أولاً: الالتزام العام
- يلتزم الحكم بالاطلاع الكامل على قوانين وأنظمة البطولة وجميع اللوائح الفنية والتنظيمية المعتمدة، والعمل بموجبها دون استثناء.
- يلتزم الحكم بتطبيق القوانين بعدالة وشفافية، وعدم الاجتهاد خارج ما هو منصوص عليه في لوائح البطولة.
- يلتزم الحكم بمراعاة الحياد التام والموضوعية في جميع قراراته التحكيمية، دون تحيز أو تأثير خارجي.
ثانياً: النزاهة والحياد
- يلتزم الحكم بالإفصاح المسبق للجنة المنظمة وتسجيل تضارب المصالح في النظام في حال وجود:
- صلة قرابة مباشرة أو غير مباشرة مع أي فريق مشارك.
- علاقة مهنية أو تعليمية حالية أو سابقة مؤثرة مع أحد الفرق.
- مصلحة شخصية أو مادية أو معنوية مع أي فريق.
- انتماء الفريق لذات الجهة التعليمية أو المؤسسة التي يعمل بها الحكم.
- في حال عدم الإفصاح وثبوت وجود تعارض مصالح:
- يتم استبعاد الحكم فوراً من التحكيم.
- يتم إقصاء الفريق المتعارض من المنافسة دون الرجوع أو اعتراض.
- تعتبر قرارات اللجنة العليا في مسائل تعارض المصالح نهائية وغير قابلة للطعن.
ثالثاً: المهنية والأخلاقية
- يلتزم الحكم بالتعامل المهني اللائق، واحترام الطلاب والمدربين والمنظمين وجميع المشاركين وحسن الخلق.
- يلتزم الحكم بمراقبة الله تعالى سرًا وعلانية، واستحضار الأمانة والمسؤولية في أداء مهامه.
- يراعي الحكم الجهد العلمي والعملي المبذول من الطلاب، مع الالتزام بالقوانين دون مجاملة أو تساهل.
- يتجنب الحكم الدخول في أي نقاشات جانبية أو خلافات مع الفرق أثناء المنافسات.
رابعاً: الحضور والالتزام الزمني
- يلتزم الحكم بالحضور في الأوقات المحددة للتحكيم، والتواجد طوال الفترات التحكيمية المعتمدة.
- لا يجوز مغادرة موقع التحكيم أو الانشغال بأعمال أخرى خلال فترة التكليف إلا بإذن من اللجنة المنظمة.
- أي تأخير أو غياب قد يعرض الحكم للاستبعاد من طاقم التحكيم.
خامساً: النزاعات والاعتراضات
- في حال وجود أي نزاع تحكيمي أو اعتراض من الفرق:
- يلتزم الحكم باتباع الهيكلة المعتمدة في اتخاذ القرارات.
- لا يحق للحكم اتخاذ قرارات فردية خارج نطاق صلاحياته.
- تعتبر قرارات اللجنة العليا نهائية وملزمة لجميع الأطراف.
سادساً: الالتزامات المالية
- يقر الحكم علمه التام بأنه:
- لا توجد أي التزامات مالية أو مكافآت مادية مقابل التحكيم.
- يتم مكافأة الحكم من خلال:
- شهادة تحكيم معتمدة من الجهات المنظمة.
- شهادة معتمدة من جامعة لورانس التقنية (روبوفيست).
- خطابات تفرغ رسمية للحضور والمشاركة في التحكيم.
- اعتماد الحكم ضمن الحكام المعتمدين من الاتحاد السعودي للروبوت (حسب الأنظمة المعتمدة).
سابعاً: الإقرار والموافقة
- مشاركة الحكم في التحكيم تعني موافقته الكاملة على جميع الشروط والأحكام الواردة أعلاه.
- للجنة المنظمة الحق في استبعاد أي حكم يخل بهذه الشروط دون الحاجة لإبداء الأسباب.
ثامناً: تسجيل البيانات واستخدام النظام
- يلتزم الحكم بتسجيل بياناته الشخصية والمهنية الصحيحة والكاملة في نظام البطولة، ويتحمل كامل المسؤولية النظامية في حال تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة.
- يقر الحكم بأن الحساب التحكيمي المسجل باسمه شخصي وغير قابل للتنازل أو المشاركة.
- يمنع منعًا باتًا:
- استخدام النظام التحكيمي من قبل أي شخص غير مخول.
- تمكين أي طرف ثالث من الدخول أو استخدام حساب الحكم لأي سبب كان.
- يتحمل الحكم المسؤولية الكاملة عن أي استخدام غير مصرح به لحسابه.
- يحق للجنة المنظمة تعليق أو إلغاء صلاحية الحكم في النظام فورًا في حال:
- ثبوت إساءة استخدام النظام.
- مشاركة بيانات الدخول مع طرف ثالث.
- استخدام النظام لأغراض غير مرتبطة بالتحكيم.
- لا يخل أي إجراء تقني أو إداري تتخذه اللجنة المنظمة بحقها في استبعاد الحكم من التحكيم واتخاذ ما يلزم نظاميًا.
تاسعاً: هيكلة التحكيم وآلية اتخاذ القرار
- مساعد الحكم
- يلتزم مساعد الحكم بالعمل تحت إشراف الحكم الأساسي.
- في حال وجود أي غموض أو تعارض في تفسير القوانين، يلتزم بالرجوع مباشرة إلى الحكم الأساسي.
- لا يحق لمساعد الحكم اتخاذ قرارات مستقلة أو نهائية.
- الحكم الأساسي
- يتحمل الحكم الأساسي المسؤولية المباشرة عن القرارات التحكيمية داخل ساحة المنافسة.
- في حال وجود تعارض في القوانين أو حالة غير منصوص عليها صراحة في اللوائح أو اختلاف في تفسير الأنظمة، يرفع الموضوع إلى رئيس الحكام الخاص بالمسار.
- رئيس الحكام (حسب المسار)
- يعد المرجع الفني والتنظيمي الأعلى داخل المسار.
- يختص بتفسير القوانين الفنية للمسار وحسم الخلافات التحكيمية بين الحكام.
- في حال استمرار النزاع أو تعارض اللوائح أو وجود حالة استثنائية مؤثرة على سير البطولة، يرفع الموضوع إلى اللجنة العليا للتحكيم.
- اللجنة العليا للتحكيم
- تعد أعلى جهة تحكيمية وتنظيمية في البطولة.
- تختص بحسم النزاعات الكبرى، تعارض القوانين، والحالات غير المتوقعة.
- تعتبر قرارات اللجنة العليا نهائية، ملزمة، وغير قابلة للاعتراض أو الطعن من أي طرف.
- التدرج الإلزامي للقرار
- يلتزم جميع الحكام بالتدرج التالي عند اتخاذ القرار: مساعد الحكم → الحكم الأساسي → رئيس الحكام (المسار) → اللجنة العليا.
- يمنع تجاوز أي مستوى من مستويات التحكيم أو التواصل المباشر مع جهة أعلى دون المرور بالمسار النظامي المعتمد.